📖 قراءة نص القانون كاملًا من ملف PDF والبحث في صفحاته

قانون الإجراءات الجنائية المصري

مقارنة حالة السريان للقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 174 لسنة 2025 وتعديله بالقانون رقم 160 لسنة 2026.

تنبيه توثيقي: هذه صفحة معلومات وبحث وليست نشرة رسمية. لا يُعتمد على نص تشريعي أو حكم أو عنوان جهة إلا بعد الرجوع إلى مصدره الأصلي والتحقق من آخر تحديثاته. البيانات غير المكتملة لا تُعد عناوين معتمدة.
حتى 24 أكتوبر 2026: القانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته هو القانون الإجرائي الساري؛ ويبدأ العمل بالقانون الجديد في 1 أكتوبر 2027، مع مراعاة الأحكام الانتقالية والنصوص الخاصة.
ساري حاليًا

القانون رقم 150 لسنة 1950

قانون الإجراءات الجنائية القائم وتعديلاته. راجع آخر نص منشور قبل تحديد المواعيد والدفوع والإجراءات.

وزارة العدل ↗

الموضوعات الأساسية للبحث

الدعوى الجنائية

تحريك الدعوى والقيود والشكوى.

الاستدلال والتحقيق

الضبط والإحضار والتفتيش والتحقيق الابتدائي.

المحاكمة والطعن

الإجراءات أمام المحاكم وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام.

هذه صفحة إرشادية بمصادر موثقة، وليست تفريغًا كاملًا لجميع مواد القانون. لا تستخدم قانون 174 لسنة 2025 باعتباره ساريًا قبل تاريخ نفاذه.

النصوص التشريعية والمصادر الأصلية

المواد المنشورة داخل الموقع ليست مجموعة القوانين المصرية كاملة، ولا يمكن اعتبارها نسخة محدثة دون مراجعة جميع التعديلات. للوصول إلى النص الكامل أو البحث عن مادة غير معروضة، استخدم المصادر التالية وتحقق من حالة السريان.

القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948

نسخة منشورة على موقع حكومي (PDF)

بوابة التشريعات والأحكام المصرية

بحث في القوانين الرئيسية ونصوص موادها

البحث المتقدم في التشريعات المصرية

البحث باسم القانون ورقمه وسنته والمادة

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

التحقق من التشريعات الجديدة والتعديلات